<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يسعى إلى جعل مشروعات التسلح الرامية إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية "أكثر كفاءة من حيث التكلفة على نحو ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، دافع المستشار خلال المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" عن الزيادة الكبيرة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي. وكان قد سُئل عن حالة "الحماس المصاحبة للتنقيب عن الذهب والأجواء الاحتفالية" السائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" إنها مناقشة أتابعها بالطبع. ولهذا السبب اتفقنا مع وزير الدفاع على إعادة مراجعة كافة إجراءات ومشاريع المشتريات مجدداً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميرتس أن الهدف هو بناء قوات مسلحة حديثة، وقال: "لا نريد الاعتماد على منظومات أسلحة قديمة. ونرى أن التطور التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية، بما في ذلك في قطاع الصناعات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تشهد ظهور كثير من الأفكار الجديدة، وأن هناك عددًا كبيرًا من مؤسسي الشركات. وقال ميرتس: "ليس من الضروري أن يكون ذلك مكلفًا إلى هذا الحد. وتظهر لنا أوكرانيا، بالمناسبة، كيف يمكن تحقيق ذلك بتكلفة أقل بكثير"، مؤكداً وجود تعاون قائم بالفعل معها وإمكانية تأسيس شركات تسليح مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار قد سُئل عن خطط الحكومة الألمانية لتخصيص 82 مليار يورو للإنفاق الدفاعي في هذا العام، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 109 مليار يورو في العام المقبل، وإلى 153 مليار يورو في عام 2028، وإلى 162 مليار يورو في عام الانتخابات المقبلة للبرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس: "علينا تصحيح أوجه القصور التي حدثت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. فالقوات المسلحة الألمانية ليست في الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه. علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا في ألمانيا". واختتم تصريحاته في هذا الصدد قائلا:"ما فائدة أفضل إعانة أبوية إذا فقدنا حريتنا وأصبح السلام في أوروبا مهددًا؟".</div></p>

ميرتس يتعهد بزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش الألماني

<p class='article-text'>أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني ​للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة، استقرار ‌اقتصاد البلاد ​خلال الربع الثاني، في نتيجة جاءت دون القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو 0.2 % لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.<br>واستقر الاقتصاد الفرنسي عند 0.0 %، وهو ما جاء أيضاً دون متوسط توقعات ⁠23 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم بنمو 0.2 %.<br>وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت بقوة بنسبة 2.9 % بعد تراجعها 3 % في الربع السابق، مدفوعة ‌بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران.<br>إنفاق الأسر<br>وتعافى إنفاق الأسر، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، ليرتفع 0.3 % بعد انخفاضه 0.3 ‌% في الربع الأول من عام 2026، بدعم ‌من زيادة استهلاك المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة.<br>وظل ‌إنفاق المستهلكين المحليين ‌متماسكاً خلال يوليو أيضاً، في حين استقرت ثقة المستهلكين خلال الشهرين ​الماضيين.</p><p class='article-text'>الصدمات الخارجية<br>وتلقى النمو في ‌فرنسا، كما ​هو الحال في كثير من ⁠الدول الأوروبية، سلسلة من الصدمات الخارجية خلال العام الماضي، من بينها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم ​الجمركية الذي ⁠أثر سلباً على ⁠الصادرات، بينما أسهمت الحرب في إيران في رفع أسعار النفط وإضعاف قطاع السياحة.<br>وإلى جانب تباطؤ النمو ⁠الاقتصادي، تواجه فرنسا عجزاً مرتفعاً في الميزانية، في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في ابتكارات الذكاء الاصطناعي.<br>وأظهرت بيانات أولية تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس. وبلغ ‌معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل لأغراض المقارنة مع دول منطقة اليورو ​الأخرى، 2.7 % على أساس سنوي في أغسطس.<br>وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع من 2.4 % في يوليو، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات النفطية.</p>

الاقتصاد الفرنسي يسجل ركوداً في الربع الثاني مخالفاً التوقعات

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخرًا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عامًا. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.83 % أو 419 نقطة إلى 53178.42 نقطة وزاد  "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 33 نقطة أو 0.45 % إلى 7675.87 نقطة ومؤشر ناسداك المجمع 0.48% أو 117 نقطة 26184 نقطة. </p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أمس الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. </p><p class='article-text'>كما كشف "بيسنت" عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "راسل فوجت" بتوجيه من الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذريًا.</p><p class='article-text'>وأوضح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتًا، واصفًا هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه "دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان". وتُشكل هذه الضغوط تحديًا مباشرًا لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500"، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول. ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عامًا، مع تسجيل ملكية ​باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية ، لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر في سلسلة هي الأطول منذ سبتمبر من عام 2023، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات، ونمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. </p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم البريطانية أداءً إيجابياً لتعزز مكاسبها الأسبوعية، بدعم من انتعاش أسهم شركات التعدين مع زيادة أسعار الذهب والفضة، وحد من الارتفاع صدور بيانات أظهرت عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة خلال يوليو.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.59 % إلى 654.18 نقطة ومؤشر داكس الألماني 0.59 % إلى 26136.56 نقطة، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.64 % إلى 10816.56 نقطة وكاك الفرنسي 0.37 % إلى 8484.43 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الإيطالي دون تغيير عند 52668.04 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية لمسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال" تسارع نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأعلى مستوى له منذ بداية العام خلال أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع  الذي نما بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.</p>

هدوء سوق السندات ينعش "وول ستريت".. وأسهم أوروبا تطوي صفحة الخسائر

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخراً ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عاماً، وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.65 % إلى 53101 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.33 % إلى 7666.29 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.07 % إلى 26086.44 نقطة. <br>واتجهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت إلى تسجيل خسائر أسبوعية، فحتى نهاية جلسة الخميس، تراجع «داو جونز» بنحو 1.8% على مدار الأسبوع، فيما هبط «إس آند بي 500» و«ناسداك» 1.9% و2.5% على التوالي. <br>وتراجعت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة بشكل طفيف، اليوم ، مع تقييم المستثمرين خطة وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات. <br>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»، الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. <br>كما كشف «بيسنت» عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض «راسل فوجت» بتوجيه من الرئيس «دونالد ترامب».<br> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذرياً.<br>وأوضح في مقابلة مع «سي إن بي سي» أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتاً، واصفاً هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه «دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان».<br>وتُشكل هذه الضغوط تحدياً مباشراً لأسواق الأسهم، حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر «إس آند بي 500»، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول.<br>ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عاماً، مع تسجيل ملكية باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً.<br>وأوضح خبراء «جولدمان ساكس» أن التحدي الراهن في الأسواق ذات طبيعة هيكلية مالية ترتبط بتجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، وليس مجرد خلل في اتجاهات التداول. </p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء سوق السندات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفظت النمسا، بثاني أعلى درجة جدارة ائتمانية عند مستوى "Aa1"، مع استمرار النظرة المستقبلية سلبية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير الوكالة، أن آفاق المالية العامة في النمسا لا تزال محفوفة بالتحديات، وحث الحكومة على المزيد من ضبط الميزانية، وأبرز بشكل إيجابي اعتماد الميزانية المزدوجة لعامي 2027 - 2028، التي تؤكد الالتزام بضبط الإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجحت الوكالة أن يتم تعديل التوقعات إلى "مستقرة"، إذا نجحت إجراءات ضبط الأوضاع المالية في تثبيت نسبة الدين العام عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة موديز زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في النمسا، لكن بشكل أقل مما كانت عليه قبل عام، وأن تبلغ 83% في العام القادم 2027، مع ترجيح ارتفاعها إلى 83.9% بحلول عام 2030.</div></p>

النمسا تحتفظ بثاني أعلى درجة ائتمانية مع بقاء النظر المستقبلية سلبية

<p class='article-text'>أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026، وسجلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبنسبة 51.3% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعةً باستمرار تنفيذ المشاريع، فيما بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية الفترة 32.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>صافي الربح</b></p><p class='article-text'>انخفض صافي الربح لشركة أليك القابضة خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 213.8 مليون درهم، مسجلاً هامش صافي ربح بنسبة 2.4% مقارنةً بـ4.5% في النصف الأول من عام 2025، ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي تراجع الأرباح التشغيلية نتيجةً للاضطرابات التشغيلية في قطاع حلول الطاقة، كما أثر ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل - عقب تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الولايات القضائية خلال هذه الفترة - سلباً على صافي الربح، في حين ساهم المستوى الثابت للمصروفات الإدارية وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.</p><p class='article-text'>وسجل الربع الثاني من عام 2026 صافي خسارة قدره 16.6 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 124.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، حيث أثرت التطورات الإقليمية سلباً على ربحية قطاع حلول الطاقة، وقد تم تعويض هذه الخسارة جزئياً من خلال انخفاض المصروفات الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من رصيد ضريبة الدخل.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي الربح بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 513.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، حيث فاقت التكاليف المرتفعة لعقود قطاع حلول الطاقة النمو القوي في الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 5.7%.</p><p class='article-text'>ووصول إجمالي الربح في الربع الثاني من عام 2026 إلى 103.3 ملايين درهم، مع انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 720 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة في قطاع حلول الطاقة وارتفاع التكاليف الناجمة عن التطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 440.4 مليون درهم، بينما انخفض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 4.9% مقارنةً بـ8.0% في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 78.5 مليون درهم، مع انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8%، مقارنة بـ7.8% في الربع الثاني من عام 2025، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف المُسجلة خلال الربع الثاني لقطاع حلول الطاقة والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، وليس بسبب زيادة في قاعدة التكاليف الأساسية، كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 51.3%، مما يعكس نهج أليك المنضبط في توسيع المصروفات العامة بما يتناسب مع نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100 مليون درهم للنصف الأول من عام 2026، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>الميزانية العمومية</b></p><p class='article-text'>تواصل الميزانية العمومية لشركة أليك توسعها بالتزامن مع نمو حجم العمليات؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.3% ليصل إلى 12.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي رأس المال العامل ليصل إلى 1.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 856.2 مليون درهم في نهاية عام 2025، مشكلاً نسبة 6.9% من الإيرادات المحققة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، وقد عكست هذه التغيرات في المقام الأول زيادة في ذمم المقاولات مدينة (المتعلقة بالعقود وغيرها) وإجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن عقود المقاولات - تماشياً مع تصاعد أنشطة المشاريع - وهو ما قابله جزئياً ارتفاع مماثل في ذمم المقاولات الدائنة (المتعلقة بالعقود وغيرها).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما أدى إلى تحقيق صافي نقد قدره 1.0 مليار درهم، وبلغت نسبة صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة - 0.9 ضعفاُ. ويعكس انخفاض مستوى الرافعة المالية للمجموعة وارتفاع مستويات السيولة التي تمتتع بها متانة مركزها المالي، ويوفران لها مرونة مالية كافية لدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'><b>التدفقات النقدية</b></p><p class='article-text'>ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 694.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 645.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. كما بقي توليد النقد - قبل احتساب تغيرات رأس المال العامل - مستقراً إلى حد كبير عند 478.5 مليون درهم، في حين أسهمت الزيادة في التدفقات الإيجابية الناتجة عن التغيرات في رأس المال العامل في دعم تحسن صافي التدفقات النقدية التشغيلية، وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار درهم، مما أدى إلى عكس التدفقات النقدية الخارجة التي سُجلت في الربع الأول، وذلك بفضل تحسن عمليات التحصيل وعودة دورات الدفعات المقدمة إلى مستوياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: «شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم، ما يعكس حجم النشاط وقوة التنفيذ عبر محفظة أعمالنا. كما نجحنا في ترسية مشاريع جديدة مهمة، من بينها تعييننا لتنفيذ مشروع (سفير أبوظبي)، إلى جانب ثلاثة عقود للهندسة والتوريد والإنشاء في جزيرة داس أُسندت إلى شركتنا التابعة المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة (TARGET)، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.8 مليار درهم»</p><p class='article-text'>وبدوره، قال جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة: «أظهر النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجنا التشغيلي وقدرته على الصمود، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.7% لتبلغ 440.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 213.8 مليون درهم. وتأثرت ربحية الربع الثاني باضطرابات تشغيلية في قطاع حلول الطاقة ناجمة عن التطورات الإقليمية وما ترتب عليها من استمرار تحمل بعض التكاليف الثابتة، إلا أن الإدارة المنضبطة للتكاليف أسهمت في الحد جزئياً من هذه الآثار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية تمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 694.6 مليون درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم. كما بقيت النفقات الرأسمالية دون 2% من الإيرادات، بما يعكس التزامنا بنموذج التشغيل منخفض النفقات الرأسمالية والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ أولويات تخصيص رأس المال».</p>

213.8 مليون درهم أرباح «أليك القابضة» بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا بالادينو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستقول لك دور الأزياء الفاخرة إنّ صناعة المنتجات الفاخرة تختلف عن غيرها من الصناعات. ففي حين تستطيع الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية الأقل فخامة تحقيق التقدم من خلال خفض التكاليف وبيع منتجاتها بأسعار أقل من المنافسين، تعتمد الموضة الراقية على الإبداع والرغبة في اقتناء منتجاتها. ولذلك، فإن انتعاش «كيرينج»، الشركة المالكة لـ«جوتشي»، مدفوعاً بالكفاءة، يمثل مفاجأة كبيرة إلى حد ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولى لوكا دي ميو، المسؤول التنفيذي السابق في شركة «رينو»، قيادة «كيرينغ» في سبتمبر الماضي، ارتفع سهم المجموعة بنحو 20 %، متفوقاً بفارق كبير على سهم «إل في إم إتش»، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً لأداء القطاع. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالكفاءة التشغيلية والمالية التقليدية، وليس بالإبداع الفني العابر. بل إن قائمة إنجازات دي ميو لا تبدو غريبة على الإطلاق إذا وضعت أمامك شركة «تيسكو» البريطانية لبيع التجزئة، التي خضعت بدورها لعملية تحول قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عمل دي ميو على إصلاح الميزانية العمومية للمجموعة، إذ باع علامات «كيرينج» في مجال مستحضرات التجميل إلى «لوريال» مقابل 4 مليارات يورو، وأعاد التفاوض بشأن الالتزام المحتمل بشراء نسبة الـ70 % من «فالنتينو» التي لا تملكها المجموعة بعد. كما وجه ضربة قوية إلى التكاليف، ليس أقلها من خلال إغلاق المتاجر ضعيفة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، يبدو أن «كيرينج» تمكنت من خفض أسعار بعض منتجاتها، إذ يقدر محللو «برنشتاين» أن سعر حقيبة «ميركاتو» انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 % في أوائل مايو، في محاولة للحد من تراجع المبيعات، مع استمرار الشركة في الوقت نفسه في زيادة هامش التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقول المتشددون في قطاع السلع الفاخرة إن هذه الاستراتيجية لن يكون أمامها مجال كبير للاستمرار، إذ إن هناك حداً معيناً لخفض التكاليف قبل أن يلحق ذلك الضرر بالعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'>كما أن المبيعات يجب أن تعود إلى النمو في مرحلة ما. وهذا صحيح. لكن خفض المصروفات العامة وإعادة استثمار العائدات في خفض الأسعار، على غرار ما تفعله شركات متاجر التجزئة الكبرى، سيجذب شريحة جديدة تماماً من المشترين الذين كانوا يرون في أسعار «جوتشي» مستوى يتعذر عليهم تحمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان بيع الأكسسوارات الباهظة للغاية والقطع الفاخرة من الأقمشة إلى فاحشي الثراء نموذجاً تجارياً أفضل تاريخياً من استهداف الأثرياء فحسب. فالإيرادات المحققة لكل قدم مربعة من مساحة المتجر تكون أعلى في الفئة السعرية الأعلى، كما أن التعرض لتقلبات الدورة الاقتصادية يكون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الحالي، تستقطب السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة عملاء لا يستطيعون تحمل الارتفاع المستمر في أسعار المتاجر التي تستهدف الفئات الأعلى دخلاً. وقد أدى ذلك لارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، التي كانت تتداول في السابق بخصم مقارنة بنظيراتها الراقية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، فإن «تابستري»، المالكة لعلامة «كوتش»، تتداول الآن عند مضاعف يبلغ 20 مرة للأرباح المتوقعة، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي تتداول عنده منافستها الأكثر فخامة «إل في إم إتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن «جوتشي» ومديرها الفني ديمنا، الذي يعرف باسمه الأول فقط، والذي استقدمته المجموعة من علامتها الشقيقة الأعلى سعراً «بالنسياجا»، سيواصلان العمل على استعادة مكانة العلامة التجارية عند مستويات سعرية أعلى. </div></p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، لن تكون الكفاءة وحدها كافية. لكن في الوقت الراهن، يمثل التركيز على التكاليف نهجاً طليعياً بالفعل في صناعة تميل إلى الاعتقاد بأنها أرفع من الانشغال بمثل هذه الأمور.</p>

«جوتشي» تخفض الأسعار في تحدٍ لأعراف الصناعة

<p class='article-text'>أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، الاثنين عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026،  وسجلت "ألفا ظبي القابضة" نمواً قياسياً في صافي أرباح النصف الأول من عام 2026 مدفوعاً بالتنويع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي ، حيث ارتفع صافي الربح إلى 9.8 مليار درهم  بنمو 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يسلط الضوء على الكفاءة التشغيلية القوية والاستثمارات الاستراتيجية.كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 37.6 مليار درهم ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 230 مليار درهم مقارنة بـ 214 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 110 مليارات درهم، مقارنة بـ 104 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وحققت المجموعة أداءً قوياً اتسم بالمرونة، مدعوماً بالتزامها بنهج منضبط في توظيف رأس المال، وترسيخ الثقة، والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الحيوية التي تواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "كان تركيز ألفا ظبي القابضة خلال النصف الأول من عام 2026 موجهاً نحو تنفيذ استراتيجيتها التنموية الطموحة بما يعزز الثقة التي يوليها لنا شركاؤنا ومساهمونا. ويجسّد هذا الأداء نهجنا المنضبط في الاستثمار، مستفيدين من البيئة الاقتصادية المستقرة التي تتمتع بها دولة الإمارات. ونحن ماضون قدماً في العمل على تطوير محفظتنا الاستثمارية وتعزيز تنوعها بما يتيح لنا اغتنام الفرص في القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل بما ينسجم مع مرتكزاتنا الاستراتيجية".</p><h2>قطاعات مستقبلية</h2><p class='article-text'>وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة": "تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2026 قوة محفظتنا الاستثمارية، والأثر الإيجابي لاستثماراتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي وعدد من أبرز الشركات العالمية التي تقود التحولات المستقبلية، مثل "سبيس إكس". ونواصل توجيه الاستثمارات نحو قطاعات مستقبلية من شأنها الإسهام في رسم ملامح اقتصاد الغد وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وسواء من خلال تعزيز حضورنا الدولي أو تعميق خبراتنا في القطاعات الرئيسية، تبقى أولويتنا واضحة: تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط والاستفادة من فرص النمو النوعية عبر مختلف قطاعات أعمالنا".</p><p class='article-text'><br>ويعكس أداء النصف الأول من عام 2026 قوة الميزانية العمومية وتنوّع الاستراتيجية الاستثمارية لـ"ألفا ظبي القابضة"، ما يمنحها زخماً قوياً مع دخول النصف الثاني من العام. وتواصل القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الخدمات المصرفية الرقمية، والضيافة، والبنية التحتية المتقدمة، الإسهام في توسيع نطاق أعمال المجموعة. كما أسهم التنويع المستمر في الأصول في تحقيق عوائد مستقرة على المستوى الإقليمي، وعزّز قدرة "ألفا ظبي القابضة" على اغتنام فرص نمو عالمية عالية القيمة.</p>

9.8 مليارات درهم أرباح "ألفا ظبي القابضة"النصفية بنمو 48%

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

<p class='article-text'><br>قالت مصادر إعلامية إسبانية إن إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة مونديال 2030.</p><p class='article-text'><br>ويتشارك البلدان مع المغرب في استضافة النخسة المقبلة من المونديال.</p><p class='article-text'><br>وكشفت صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية أن النسخة المقبلة من المونديال تواجه بالفعل خطراً حقيقياً، وأن البلدان ملتزمان تماماً بخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» متى ما استمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في طرح فكرة بيع حصص من المونديال لمستثمرين من خارج «فيفا»</p><p class='article-text'><br>وتجري بطولة كأس العالم 2026 في ست دول هي الأرجنتين وباراغواي وأوراغواي والمغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستلعب مباريات رمزية في بلدان أمريكا الجنوبية الثلاثة بينما يكون التنظيم الفعل للبطولة في المغرب وإسبانيا والبرتغال.</p><p class='article-text'><br>وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن مقاطعته لبطولات «فيفا» جميعها إذا واصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في مساعيه لتنفيذ المشروع الاستثماري المتعلق بكأس العالم.</p><p class='article-text'><br><b>وضعية معقدة جداً</b></p><p class='article-text'><br>التزام إسبانيا والبرتغال بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يضع «فيفا» أمام وضعية معقدة للغاية، ومع عدم اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي قرار حتى الآن – وإن كان قراره الأقرب إلى دعم رئيس «فيفا» – فإن خيارات «فيفا» في إقامة البطولة المقبلة ربما يتجه إلى تكليف الاتحاد المغربي بتنظيم البطولة منفرداً، إذا وصلت الأحداث إلى انسحاب البرتغال وإسبانيا من تنظيم المونديال، ولكن ستظهر معضلة جديدة، حيث إنه وبعد مونديال 1934 ستكون بطولة عام 2030 هي الأولى التي لا يدافع فيها حامل اللقب عن لقبه بعد، حيث إن المنتخب الإسباني لن يكون موجوداً للدفاع عن لقبه إذا استمر الخلاف بين «فيفا» و«يويفا» إلى ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><br><b>ماذا هناك؟</b></p><p class='article-text'><br>هذا السؤال الذي فرض نفسه بالفعل خلال أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية، ماذا هناك، ولماذا هذا المشروع مهم لرئيس «فيفا» وهل هو مستقبل كرة القدم بالفعل؟ في الوقت الذي تعالت فيه أصوات ما يتجاوز تقريباً نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية لفيفا برفض المشروع، حيث يضم «يويفا» 55 اتحاداً وطنياً، ويضم الاتحاد الآسيوي 47 اتحاداً وطنياً، وأاعلن 40 اتحاداً في أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» عن رفض المشروع بين لم يرفض الاتحاد المكسيكي ولم يوافق على المشروع ووضعه قيد الدراسة مثل اتحادات أوقينا و«كاف» بينما لا تزال أمريكا اللاتينية تلتزم الصمت.</p><p class='article-text'><br>ولكن ما أثار الكثير من الجدل هو ما حدث من اثنين من أعمدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأول كارلوس كورديرو كبير مستشاري إنفانتينو الذي استقال وأصدر بياناً هاجم فيه «فيفا» بشكل حاد، وطرح مجموعة من الأسئلة الهمة للغاية، حيث قال في بيانه: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب الإجابات عن أسئلة جوهرية. لماذا هذه الصفقة؟ ولماذا الآن؟ ما هي الرقابة الموجودة؟ من المستفيد؟ هل كانت هناك عملية تنافسية؟ ما هي الحوكمة التي ستُطبق؟ ما الذي سيجنيه المستثمرون في نهاية المطاف، وما هي التكلفة التي ستتكبدها كرة القدم؟».</p><p class='article-text'><br>أسئلة تتعلق بالشافية والنزاهة التي يؤكد رئيس فيفا دائماً حرصه عليها، أسئلة تتعلق بمصلحة كرة القدم، أسئلة لم يجب عنها رئيس فيفا قبل طرح مشروعه أو ربما كان يخادع كما أكد كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن العاملين داخل الاتحاد «تعرضوا للخداع» بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطة «يجب ألا تمضي قدماً».<br>وقال كيفن لامور إن العاملين بفيفا «تعرضوا للخداع» بسبب افتقار إنفانتينو للشفافية في التخطيط لمخطط المستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><br>وكتب لامور، الذي يعد زميلاً قديماً لإنفانتينو في كل من «فيفا» و«يويفا»: «إنه مشروع شخص واحد. ليس فقط أن هذا المشروع يجب ألا يمضي قدماً... بل إن الوقت قد حان الآن لقادة كرة القدم السياسيين لكي يطرحوا على أنفسهم الأسئلة الصحيحة ويتخذوا القرارات المناسبة». واعتبر الكثيرون كلماته الأخيرة دعوى للإطاحة بإنفانتينو من رئاسة المنظمة الدولية حتى قبل الانتخابات المقبلة عبر سحب الثقة عنه.</p><p class='article-text'><br>هذه بيانات صادرة عن كبير مستشاري رئيس «فيفا» ومدير العمليات في الاتحاد الدولي، كلاهما لا يعلم ما يجري، وكلاهما يفترض أنه من هندس هذا المشروع، ليصبح السؤال المشروع، من أين أتى هذا المشروع أصلاً ولصالح من ولماذا ؟ وهل يعقل أن يطلب من الاتحادات الوطنية إما الموافقة في وقت محدد، وإما الحرمان من فوائد المشروع، لماذا الوقت المحدد ولماذا الاستعجال، وقبل كل ذلك لماذا لم يطرح إنفانتينو كل هذا على مجلس «فيفا» قبل أن يطرح على العلن.</p><p class='article-text'><br><b>لحظة فارقة</b></p><p class='article-text'><br>الطريقة التي تعامل بها إنفانتينو كانت تشير إلى أنه يريد أن يضع عالم كرة القدم تحت ضغط الزمن حتى لا يفكر أحد، خاصة مع زيادة في الميزانية تصل إلى 20 ضعفاً للاتحادات - من مليون يورو إلى 20 مليون يورو – ولكن الأهم من ذلك لماذا الاستعجال ؟.. هل فعلاً اتفق رئيس «فيفا» على كل شيء وأن عالم كرة القدم عليه التوقيع؟</p><p class='article-text'><br>ولكن يبدو أنه لم يتوقع ردة الفعل القوية من الاتحادين الآسيوي وكونكاكاف تحديداً، فكان يتوقع رد الفعل الأوروبي، ولكن لم يتوقع من الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية رد الفعل هذا، حيث كان يعول على ضمان أصوات من الاتحادين إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي يبدو أنه موافق تماماً على المشروع، يضاف إليها اتحاد أمريكا اللاتينية وأوقينا، فيخلق ذلك توازناً في الأصوات يضغط به على الاتحاد الأوروبي لكن تغير كل شيء في لحظة.</p><p class='article-text'><br><b>وثائق مسربة </b></p><p class='article-text'><br>ما زاد من الأسئلة الحائرة ما كشفت عن وسائل إعلام بريطانية عن تواريخ زمنية معينة لاستكمال عملية الاستثمار، فهل كان رئيس فيفا يمضي وفق جدول زمني معد مسبقاً.</p><p class='article-text'><br> وكشفت وكالة الأنباء البريطانية حصولها على وثائق تتضمن جدولاً زمنياً استرشادياً يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية شهر أكتوبر، ما أثار الأسئلة الأكثر صعوبة، هل انتهى كل شيء أصلاً، وأن على عالم كرة القدم التوقيع على قرار رئيس «فيفا» حتى دون علم كبير مستشاريه، ومدير العمليات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إذن من أين جاءت الفكرة، وكيف اتخذ القرار أصلاً؟.. هذه الأسئلة التي يبحث عالم كرة القدم عن إجابة لها، وهذه الأسئلة التي ستترك كأس العالم 2030 حائرة.</p>

«خدعة إنفانتينو تتهاوى».. إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة المونديال

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل البنك التجاري الدولي صافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 156 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بتوسع الميزانية العمومية ومعالجة ملفات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني من العام، حقق البنك 104 ملايين درهم صافي أرباح قبل الضريبة، إذ ارتفع صافي دخل الفوائد 8% على أساس سنوي إلى 207 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البنك أنه سجل 69 مليون درهم صافي استرداد لمخصصات انخفاض القيمة، نتيجة لتسوية القضايا العالقة، ما ساهم في تعزيز جودة الأصول بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الأصول إلى 23 مليار درهم، بزيادة 12% على أساس سنوي، ونمت ودائع العملاء 7% إلى 16.4 مليار درهم، مسجلةً زيادة 7% على أساس سنوي، ما عزز وضع السيولة القوي للبنك وقاعدة التمويل لديه، كما حافظ البنك على كفاية رأس المال عند 16.5.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن نتائج النصف الأول من 2026 تعكس استمرار الزخم الإيجابي لمسيرة التحول الاستراتيجي التي ينفذها البنك، حيث حققنا نمواً قوياً في الأرباح بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، وتحسين كفاءة الميزانية العمومية، وإحراز تقدم ملموس في معالجة القضايا العالقة من فترات سابقة.</div></p>

156 مليون درهم أرباح «التجاري الدولي» قبل الضريبة في النصف الأول

خسرت 140 مليار دولار في ساعات بسبب "تبرير غير مقنع" من زوكربيرغ

لماذا عاقب المستثمرون «ميتا» رغم أرباحها الكبيرة؟

<p class='article-text'>في مشهد يعيد للأذهان ذكريات الأزمات الاقتصادية الخانقة، تسجل المملكة المتحدة اليوم أدنى مستويات عدد المليونيرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه رئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" ضغوطاً متزايدة لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الممتلكات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني، يبدو أن "قن هجرة الثروات" قد فُتح بالفعل، مما يضع الحكومة أمام معضلة: كيف تجبي الضرائب دون أن تخسر ركائز اقتصادها؟</p><p class='article-text'>أرقام النزوح</p><p class='article-text'>لا تعتمد هذه المخاوف على فرضيات، بل تؤكدها لغة الأرقام. ووفقاً لـ "تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025"، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر خسارة للأثرياء عالمياً، حيث نزح حوالي 16 ألف مليونير في عام 2025 وحده، حاملين معهم ثروات تقدر بنحو 91.8 مليار دولار. هذا النزوح غير المسبوق أدى إلى تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط، وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>تشير بيانات "مؤشر المراكز المالية العالمية" (GFCI) إلى أن لندن فقدت جزءاً من بريقها التنافسي لصالح دبي وسنغافورة. ويؤكد التقرير أن جزءاً كبيراً من المليونيرات المغادرين ليسوا مجرد أثرياء متقاعدين، بل هم "رواد أعمال نشطون" في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا النزوح النوعي يعني خسارة "القيمة المضافة" التي يقدمها هؤلاء لهيكل الاقتصاد البريطاني، وهو ما وصفه خبراء "مؤسسة الحلول المبتكرة" (The Resolution Foundation) بأنه "تأثير تراكمي طويل الأمد"، حيث لا تقتصر الخسارة على الضرائب المفقودة فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان آلاف الوظائف عالية المهارة.</p><p class='article-text'><b>ازدواجية الميزانية </b></p><p class='article-text'>في دراسة تحليلية نشرها "معهد الدراسات المالية" (IFS) في يونيو 2026، تم تسليط الضوء على مفارقة "منحنى لافر" في الحالة البريطانية؛ حيث أشار المعهد إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى مستويات تقترب من 30% قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج عكسية. وبدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية كما كانت تأمل حكومة بورنهام، أظهرت البيانات أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة الهجرة قد أدى إلى "ثبات في الإيرادات"، مما يعني أن الدولة تفرض ضرائب أكثر على عدد أقل من الأشخاص، وهو وضع لا يمكن استدامته مالياً في ظل الحاجة لتمويل عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، شهد عام 2026 تنافساً دولياً محتدماً لجذب أصحاب الثروات الكبيرة.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول بريطانيا تعزيز إيراداتها عبر ضريبة الـ 2%، تقوم دول أخرى بتقديم حزم حوافز ضريبية مغرية لجذب المليونيرات البريطانيين الهاربين. هذا "السباق نحو القاع" في السياسات الضريبية يضع بريطانيا في وضع حرج، حيث لم تعد القوانين الوطنية كافية للحفاظ على الثروة، بل أصبح الأمر يتطلب استراتيجية "دبلوماسية اقتصادية" تمنع تحول لندن من مركز عالمي للمال إلى ساحة طاردة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>استنزاف الابتكار</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء "معهد آدم سميث" إلى أن هجرة كل مليونير تعني "أقل من رأس المال للشركات البريطانية، وفقدان روابط دولية، وإضعاف الروح الريادية في الاقتصاد". ومن وجهة نظر مارتن أوت، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكس فيكس"، فإن خروج كبار الممولين والمؤسسين ليس مجرد عملية "توفير ضرائب"، بل هو استنزاف لطاقة الابتكار التي لا يمكن تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'> يؤكد المراقبون أن الحكومة البريطانية تقف اليوم على مفترق طرق. فبينما تطالب حركات مثل "مليونيرات وطنيون" بفرض ضرائب أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يظل التساؤل قائماً: هل ستنجح هذه السياسات في تمويل الخدمات العامة، أم ستؤدي إلى إفراغ بريطانيا من عقولها وأموالها، مما يحول مركزها المالي العالمي إلى مجرد ذكرى؟</p>

تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط،

نزوح 16 ألف مليونير.. هل تضحي بريطانيا بمستقبلها الاقتصادي من أجل 2%؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة "فيرتيغلوب"، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، مدعومة بالأداء التشغيلي القوي ومرونة شبكتها التجارية واللوجستية، فيما اقترحت زيادة توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام بنسبة لا تقل عن 20% على أساس سنوي لتصل إلى 551 مليون درهم على الأقل.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من العام، بلغت إيرادات الشركة 4 مليارات درهم "1.1 مليار دولار"، بنمو 92% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 111% لتصل إلى نحو 1.4 مليار درهم "371 مليون دولار"، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 531 مليون درهم "145 مليون دولار"، بزيادة بلغت 12.5 ضعفاً على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وأفادت الشركة أن الأداء المالي لـ "فيرتيغلوب" خلال الربع الثاني من 2026، يؤكد التزامها بمعايير التنفيذ المنضبط وتوسيع نطاق حضورها عالمياً في مجالَي الإنتاج والتجارة، وقدرتها على إعادة توجيه أحجام الإنتاج وخلق وتعزيز القيمة في ظل الاضطرابات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 7.4 مليار درهم "2 مليار دولار"، بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 63% إلى 2.6 مليار درهم "713 مليون دولار"، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 1.1 مليار درهم "289 مليون دولار"، بزيادة بلغت 3.4 أضعاف على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب"، إن تؤكد النتائج المالية لـ ’فيرتيغلوب‘ في الربع الثاني من عام 2026 تؤكد مرونة عمليات الشركة وقوة أداء فريق عملها، حيث تستمر الشركة في تنويع مسارات التصدير من دولة الإمارات من خلال الاستفادة من خيارات لوجستية بديلة عبر البر والبحر، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية لضمان استمرارية الإنتاج، وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تمكنت "فيرتيغلوب" من تصدير كميات من دولة الإمارات تعادل 56% من إنتاج الربع الثاني من عام 2026، الذي تأثر بتنفيذ أعمال الصيانة الأساسية في أحد خطوط الإنتاج.</p><p class='article-text'>وأضاف: تمكّنت "فيرتيغلوب" من ضمان تلبية احتياجات العملاء طوال فترة الاضطرابات الجيوسياسية من خلال الاستفادة من التنوع الجغرافي لأعمالها عالمياً وقوة منصتها التجارية، وساهم تحسن الأسعار في الحد جزئياً من أثر انخفاض أحجام المبيعات وارتفاع التكاليف اللوجستية، مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأداء القوي للشركة والتزامها بنهج منضبط في تخصيص رأس المال يدعم تقديم مقترح بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين بما لا يقل عن 20% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وباحتساب هذه التوزيعات، تكون ’فيرتيغلوب‘ قد أعادت إلى مساهميها ما يزيد على 50% من قيمتها السوقية عند الطرح العام الأولي.</p><p class='article-text'>وقال الحوشي، أن الشركة وبفضل الميزانية العمومية القوية والدعم الذي تحظى به من "XRG" ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ "أدنوك"، تواصل تنفيذ استراتيجية النمو 2030، والاستفادة من حضورها الجغرافي المتنوع ومرونتها اللوجستية ومنصتها العالمية المتكاملة لخلق وتعزيز القيمة ودفع النمو المرن لأعمالها لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>واقترحت الإدارة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة لا تقل عن 551 مليون درهم "150 مليون دولار"، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>وباحتساب توزيعات الأرباح المقترحة للنصف الأول من عام 2026، تكون "فيرتيغلوب" أعادت أو اقترحت إعادة ما لا يقل عن 11 مليار درهم "3 مليارات دولار" من رأس المال إلى المساهمين منذ الطرح العام الأولي رهناً بموافقة مجلس الإدارة على توزيعات الأرباح المقترحة عن النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك تنفيذ برنامجها لإعادة شراء الأسهم بنسبة 2.5%.</p>

4 مليارات درهم إيرادات "فيرتيغلوب" في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «فيرتيغلوب» عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسمدة وقوة أدائها التشغيلي ومرونة منصتها العالمية، حيث ضاعفت أرباحها التشغيلية المعدلة إلى 1.4 مليار درهم (371 مليون دولار)، فيما قفز صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 12.5 ضعفاً على أساس سنوي ليصل إلى 531 مليون درهم (145 مليون دولار). وبفضل هذا الأداء القوي، اقترحت الشركة زيادة توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام بنسبة لا تقل عن 20% على أساس سنوي لتبلغ 150 مليون دولار على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، سجلت «فيرتيغلوب» إيرادات بلغت 7.4 مليارات درهم (2.0 مليار دولار)، بزيادة 59% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 63% لتصل إلى 2.6 مليار درهم (713 مليون دولار)، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 1.1 مليار درهم (289 مليون دولار)، بزيادة بلغت 3.4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.726 مليار درهم (470.2 مليون دولار)، بارتفاع 206% مقارنة مع 564.09 مليون درهم (153.6 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الأداء المالي لـ «فيرتيغلوب» خلال الربع الثاني من 2026 التزام الشركة بمعايير التنفيذ المنضبط وتوسيع نطاق حضورها عالمياً في مجالي الإنتاج والتجارة، وقدرتها على إعادة توجيه أحجام الإنتاج وخلق وتعزيز القيمة في ظل الاضطرابات اللوجستية، وذلك رغم تأجيل 100 ألف طن من شحنات اليوريا إلى بداية الربع الثالث من عام 2026. وتواصل «فيرتيغلوب» متابعة التطورات الإقليمية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العمليات وموثوقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «تؤكد النتائج المالية لـ «فيرتيغلوب» في الربع الثاني من عام 2026 مرونة عمليات الشركة وقوة أداء فريق عملها، حيث تستمر الشركة في تنويع مسارات التصدير من دولة الإمارات من خلال الاستفادة من خيارات لوجستية بديلة عبر البر والبحر، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية لضمان استمرارية الإنتاج. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تمكنت «فيرتيغلوب» من تصدير كميات من دولة الإمارات تعادل 56% من إنتاج الربع الثاني من عام 2026، الذي تأثر بتنفيذ أعمال الصيانة الأساسية في أحد خطوط الإنتاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحوشي: «تمكنت «فيرتيغلوب» من ضمان تلبية احتياجات العملاء طوال فترة الاضطرابات الجيوسياسية من خلال الاستفادة من التنوع الجغرافي لأعمالها عالمياً وقوة منصتها التجارية، وساهم تحسن الأسعار في الحد جزئياً من أثر انخفاض أحجام المبيعات وارتفاع التكاليف اللوجستية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026. </div></p><p class='article-text'>كما يدعم الأداء القوي للشركة والتزامها بنهج منضبط في تخصيص رأس المال تقديم مقترح بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين بما لا يقل عن 20% على أساس سنوي. وباحتساب هذه التوزيعات، تكون «فيرتيغلوب» قد أعادت إلى مساهميها ما يزيد على 50% من قيمتها السوقية عند الطرح العام الأولي، وبفضل الميزانية العمومية القوية للشركة والدعم الذي تحظى به من «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ «أدنوك»، تواصل «فيرتيغلوب» تنفيذ «استراتيجية النمو 2030». والاستفادة من حضورها الجغرافي المتنوع ومرونتها اللوجستية ومنصتها العالمية المتكاملة لخلق وتعزيز القيمة ودفع النمو المرن لأعمالها لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع التزام شركة «فيرتيغلوب» بخلق وتعزيز القيمة للمساهمين، تقترح الإدارة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة لا تقل عن 551 مليون درهم (150 مليون دولار)، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب توزيعات الأرباح المقترحة للنصف الأول من عام 2026، تكون «فيرتيغلوب» قد أعادت أو اقترحت إعادة ما لا يقل عن 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) من رأس المال إلى المساهمين منذ الطرح العام الأولي رهناً بموافقة مجلس الإدارة على توزيعات الأرباح المقترحة عن النصف الأول من عام 2026. بما في ذلك تنفيذ برنامجها لإعادة شراء الأسهم بنسبة 2.5% (أعادت الشركة بموجبه شراء 1.34% من إجمالي الأسهم الحالية مقابل 272 مليون درهم 74 مليون دولار). </div></p><p class='article-text'>واعتباراً من 30 يونيو 2026، أعلنت الشركة عن صافي دين بقيمة 2.3 مليار درهم (621 مليون دولار)، بما يشكل انخفاضاً من 3.7 مليارات درهم (1 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2025، بما يعكس نسبة صافي الدين الموحد إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال آخر 12 شهراً عند مستوى 0.5 مرة. وتساهم الميزانية العمومية القوية لشركة «فيرتيغلوب» وإطارها المالي المنضبط في دعم تنفيذ استثمارات موجهة للنمو وتحقيق عوائد تنافسية للمساهمين. وبفضل الدعم الذي تحظى به الشركة من «XRG»، تستمر «فيرتيغلوب» في تنفيذ «استراتيجية النمو 2030»، واتباع نهج منضبط في تخصيص رأس المال.</p>

الإيرادات ترتفع إلى 7.4 مليارات درهم

أرباح «فيرتيغلوب» تقفز 206% إلى 1.72 مليار درهم خلال 6 شهور

<p class='article-text'>أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. </p><p class='article-text'>وحقق المصرف زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بصافي ربح قوي بنسبة 3.1%.</p><p class='article-text'>كما سجل المصرف صافي ربح قدره 1.7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مع مواصلة الحفاظ على نسب تغطية قوية.</p><p class='article-text'>وظل نمو الميزانية العمومية للمصرف قوياً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.5% منذ بداية العام ليصل إلى 153.8 مليار درهم، بينما ارتفع التمويل الممنوح للمتعاملين بنسبة 9.1% منذ بداية العام ليصل إلى 97 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8.3% منذ بداية العام لتصل إلى 110.6 مليارات درهم، مدعومة بمزيج قوي من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 65%.</p><p class='article-text'>وأعلن البنك عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 2.2 مليار درهم بنمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «تعكس النتائج المالية للإمارات الإسلامي في النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد دولة الإمارات ، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 10%.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271094.jpg" alt="فريد الملا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فريد الملا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لـ«لإمارات الإسلامي»: «حافظ الإمارات الإسلامي على وتيرة نمو قوي خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس مرونة نهج الأعمال الذي يتبعه المصرف، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.5% ليصل إلى 153.8 مليار درهم، تأكيداً لقدرتنا المستمرة على تحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات الحالية.</p><p class='article-text'>وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «بصفتنا الشريك المالي الموثوق في مجال الصيرفة الإسلامية، فإننا نواصل دعم الشركات في تحقيق النمو وخلق قيمة مستدامة. </p>

1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق بنك أبوظبي التجاري صافي ربح 6.737 مليارات درهم عن النصف الأول من العام الجاري بزيادة 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت الأرباح قبل الضريبة إلى 7.607 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.826 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2026 بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلاً نموه للربع العشرين على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنك عن نمو استثنائي في الميزانية العمومية، حيث ارتفع صافي قروض العملاء بمبلغ 42 مليار درهم وبنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام، بما يعكس النشاط الاقتصادي القوي والفرص المتنوعة عبر مختلف القطاعات، فيما واصل البنك استقطاب ودائع العملاء بوتيرة منتظمة، مسجلاً نمواً بنسبة 5% وبمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2%، بتحسن قدره 210 نقاط أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 11.981 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 4.510 مليارات درهم، بما يشكل 38% من الدخل من العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الأصول إلى 833 مليار درهم، بنمو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و8% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع صافي قروض العملاء إلى 445 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و10% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ودائع العملاء إلى 527 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و5% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن صافي الأرباح بعد الضريبة للربع الأول من عام 2025 مخصصاً ضريبياً محتسباً بمعدل 15%، بما يعكس تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2025. </div></p><p class='article-text'>وتوصلت المجموعة لاحقاً إلى أنها تستوفي معايير الأهلية للمرحلة الأولى من استثناء النشاط الدولي، ما نتج عنه تطبيق معدل ضريبة قانوني قدره 9% في النصف الثاني من عام 2026. وعليه لا تُعد مقارنة صافي الأرباح بعد الضريبة على أساس سنوي مقارنة بأساس مماثل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء متميز خلال الربع الثاني من عام 2026 بفضل قوة الأسس التي يرتكز عليها ونجاح استراتيجيته، وذلك انسجاماً مع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على التكيف في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.826 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس مساراً تصاعدياً في الأرباح على امتداد 20 ربعاً متتالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق البنك نمواً قوياً في صافي القروض بمقدار 42 مليار درهم، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بمقدار 27 مليار درهم منذ بداية العام، مع الحفاظ على جودة الأصول عند مستويات قوية، بما يعكس الزخم المستمر للنشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة الراسخة لدى الأفراد والشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يعكس أداء بنك أبوظبي التجاري في النصف الأول من العام قوة الأسس المالية والتشغيلية التي يستند عليها، إذ جاء نمو الربحية انعكاساً للنشاط المتنامي في عمليات الإقراض، وتنوع مصادر الدخل، والنهج المنضبط في إدارة التكاليف، وانخفاض تكلفة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك الاستفادة من الوتيرة المتسارعة لنمو الدخل من غير الفوائد حيث ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات والدخل من التداول. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت مبادرات رفع الإنتاجية والنهج المنضبط في إدارة التكاليف في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 90 نقطة أساس لتصل إلى 26.8% خلال النصف الأول.</p><p class='article-text'>وسجلت عمليات الإقراض والتمويل أداءً قوياً، بما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف فضلاً عن اتساع الفرص عبر مختلف القطاعات. كما استمرت ودائع العملاء في تسجيل تدفقات منتظمة، ما يدعم استقرار قاعدة التمويل ويعزز مرونة المركز المالي للبنك.</p><p class='article-text'>وفي الوقت عينه، حافظت الأصول على جودتها العالية، مع انخفاض تكلفة المخاطر إلى 38 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ69 نقطة أساس خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمستوى أفضل من النسب المستهدفة للبنك.</p>

نتائج البحث عن: زيادة الميزانية